في ظل التراجع الملحوظ لمنظومة القيم و الضوابط الإجتماعية .

و علي هامش زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لعاصمة ولاية اترارزه

يعتبر القطاع الفلاحي من أهم القطاعات الحيوية في المنظومة الإقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي.

حيث تناط بهذا القطاع مهمة توفير الغذاء بصفة مستقرة و منتظمة مع ضرورة إحترام مختلف الشروط و المواصفات وتوفير الكمية و الجودة المطلوبة .

 في تضاعيف الإجراءات الصارمة، وعمليات تسديد الأموال التي تتم وفق معايير احترام الخصوصية المنصوصة في القوانين، وتلك المتبعة في الأعراف.

الثورة الصامتة

دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المجلس الدستوري "لإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية" للمادة: 93 من الدستور الموريتاني والتي وصفها بـ"المادة المتمردة".

وقال ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن هذه القراءة "سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع".

قال المحامي محمد ولد أمين إن طلبه لترجمة لمداخلة المحامي السنغالي القدير كليدور لي تدخل في صميم المجماملة المهنية، وليس في لها هدف آخر.

جاء توضيح المحامي في تدوينة على فيسبوك هذا نصها:

يجمعني منذ فترة نقاش مع العديد من المهتمين بالشأن العام، وفي أغلب تلك النقاشات يُطرح دائما السؤال التقليدي : أي حراك سياسي يناسب هذه المرحلة؟

في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً "دولة قانون".

استعرض العمدة السابق لبلدية لعيون أج ولد الدي ممتلكاته قبل تسلمه للبلدية وبعد استقالته منها، وانضمامه لحزب الإنصاف.

وأكد ولد الدي، في تدوينة على فيسبوك، أنه تسلم البلدية وعليه دين كبير وخرج بديون أكبر منها.

وفي ما يلي نص التدوينة:

"استلمت البلدية يوم 14 اكتوبر سنة 2018 بصفتي عمدة، وثروتي :

يعيش المجتمع الموريتاني البدوي منذ فترة تحولات على جبهات عدة، ولعل من بين تلك التحولات نظرة المجتمع الموريتاتي الحديث للآخر، من حيث التقدير والمكانة.

يبدو أنه أصبح من اللازم أن أتحدث عن بعض الأمور التي كان يفترض أن تبقى في دائرة البديهيات.