وجّهت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ضربة أخرى للحكومات التي تسعى إلى مراقبة المواطنين من خلال تقنيات التجسس المثيرة للجدل.
وقضت محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء بأنه لا يمكن للدول الأعضاء جمع بيانات جماعية عبر الهاتف المحمول والإنترنت عن المواطنين.