صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة، اليوم الخميس على مشروع الخطة بعد إدماج الملاحظات القطاعية ذات الصلة مع إعطاء الأولوية لنظم حوكمة العمل الحكومي والدفع بآليات عصرنته.
واستعرضت اللجنة –خلال اجتماع تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود- الخطوط العريضة لمشروع الإستراتيجية الوطنية لعصرنة الإدارة مع خططها التنفيذية الرامية إلى إرساء إدارة عصرية فعالة تواكب العصر وتعتمد الآليات الرقمية المستحدثة.
وألزم الوزير الأول القطاع الوصي بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات القطاعات الحكومية المتدخلة في النسخة الجديدة من أجل تقديمها لمجلس الوزراء في أقرب الأوقات للمصادقة عليها.
