أحالت الحكومة بشكل استعجالي مشروع القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان, بعد نحو 24 ساعة من أجازته خلال اجتماع الحكومة الأربعاء.
واستدعى البرلمان مؤتمر الرؤساء لاستقبال إحالة مشروع القانون الجديد، وقرر مؤتمر الرؤساء بدوره إحالته إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع، للدراسة الأولية قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه.
ويعدل مشروع القانون بعض أحكام القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، حيث يشترط أن ينال الضباط الأعلون (الفريق واللواء) ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بدل مرسوم رئاسي.
بحسب التعديل الجديد؛ سيكون منح الترقية بناء على شهادات معينة، وغير مرتبطة بالترقيات السنوية، ولا تتعلق بالأقدمية في المؤسسة.
وتضمنت التغييرات التي تضمنها مشروع القانون إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب "الضباط الأعلون".
