أوفدت الحكومة، الثلاثاء، بعثات إلى ست ولايات، من أجل تقييد المواطنين، الذين لم يشملهم حتى الآن التقييد في السجل الوطني "البيومتري" للسكان.
البعثات التي أشرف على توزيعها وزير الداخلية و اللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو سيدي، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد الطيب، ، تستهدف 106 بلديات لا يوجد بها مركز للحالة المدنية.
وتتوزع هذه البلديات على ولايات؛ الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لعصابة و كوركول و كيديماغه و لبراكنه، على أن «يتم توفير هذه الخدمة تباعا في بقية بلديات الوطن التي لا تتوفر على مركز للحالة المدنية».
