عملي إذا لم نصنع أشياءنا سنكون نحن سوق الآخرين إذا صنعنا أشياءنا سنستهلكها ونصدر إلى دول أخرى مجاورة او بعيدة المهم أننا سوف نصدر (دول الجوار والدولة الأفريقية وغيرهم لدينا تجار لديهم قدرة عالية على تسويق أي منتج) هذا هو مبدأ الصناعة، وليس وجود السوق فقط هو العائق...المحتوي المحلي الذين نسوقه للشركاء في مجال الطاقة يجب أن يكون حقيقة وليس الفراغ.
على سبيل المثال يعتبر قطاع التعدين من أهم القطاعات التي يمكن أن نطور فيه صناعات محلية في موريتانيا، حيث توفر البلاد كميات كبيرة من الحديد والذهب والنحاس، وتمثل هذه الموارد نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت هذه القطاع تطورًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج فيها ، كما يوجد أيضًا قطاعات أخرى يمكن أن تطور فيها صناعات مثل صناعة الإسمنت والبتروكيماويات والزراعة، والتي تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المحلي. كما أنها تساهم في تطوير المناطق النائية وتوفير فرص العمل.
العمل على تطوير قطاع الصناعة في موريتانيا يتطلب العديد من الجهود والإجراءات، من بينها وضع خطط استراتيجية واضحة ومحددة لتطوير قطاع الصناعة ، وتحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتحقيقها. ، أيضا تعزيز البنية التحتية من حيث الموانئ والمطارات والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تعزيز التعليم والتدريب في المجالات الصناعة، وتوفير الفرص للشباب للحصول على التعليم والتدريب المناسب للعمل في الصناعة ، وتوفير الدعم الحكومي، مثل تقديم الحوافز والتخفيضات الضريبية وتوفير التمويل والتأمين، هذا سيشجع الشركات والمستثمرين على الاستثمار في الصناعة ، كما يجب تحسين بيئة العمل في الصناعة، من خلال تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحقوق العمال، وهذا سيجعل العمال يعملون بشكل أفضل وتزيد من إنتاجيتهم، كذلك تحسين الجودة والابتكار في منتجات الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات جديدة وتحسينها، وهذا سيساعد على زيادة الطلب على المنتجات المحلية وزيادة التصدير
في النهاية الحل المثالي كما قال المدير العام يمكن عمليا في أن نجلس ونحدد أولوياتنا الصناعية، يمكن أن يحددها رجال أعمال (قطاع خاص) أكفاء لديهم القدرة المالية والقدرة الفنية وعلى الدولة موكبهم وتسهل لهم الجوانب الجمركية والضرائب، وتقدم لهم كل الضروري من أجل ضمان إنتاجهم وحمايته من المنافسة الخارجية.
كما يمكن للدولة أيضا أن تأخذ المبادرة من خلال شركات وطنية صناعية تخصصية حسب طبيعتها، وهذا موجود في الكثير من الدول العربية وحتى الدول الغربية والاسيوية (تقوم النهضة الصينية الحالية على شركات صناعية كبرى، والتي في غالبها تعود ملكيتها للدولة أو مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص).
