تعاني الشركة الوطنية للماء من تزايد أعداد العمال غير الدائمين، الذين باتوا يشكلون عبئا كبيرا عليها في ظل الوضعية الحرجة التي تعاني منها حاليا.
ويتجاوز عدد العمال غير الدائمين أكثر من ألفي عامل، في حين يرى بعض العارفين بالشركة أن وضعيتهم تتطلب حلا سريعا قبل أن تتسبب في إفلاس الشركة.
وتقول المصادر إن الشركة لا تحتاج إلا القلة من هؤلاء العمال، وهو ما يلزمها بترسيم حاجتها منهم، وتسريح البقية لحلحلة المشاكل التي تعاني منها، والتي تجعلها على حافة الافلاس.
وتزيد رواتب العمال الرسميين وغير الدائمين على 300 مليون أوقية شهريا، في ظل العجز التام الذي تعاني منه الشركة، واتفاقها على دفع 100 مليون أوقية شهريا لتسديد ديون مترتبة عليها لصالح شركة "صونلك".
وتشير المصادر إلى أن وضعية العمال غير الدائمين في تزايد رغم ما تعانيه الشركة من ازمات، وأن كل مدير يطلب المزيد منهم من طرف شركة "اموز" التي تتعامل معها شركة الماء لتوفير هؤلاء العمال دون حصولهم على أي سند قانوني.
نشير إلى أن وضعية الشركة الوطنية للماء في تفاقم مستمر، والمدير الذي عين منذ حوالي شهرين لم يتخذ حتى الآن أي اجراءات لتغيير أوضاع الشركة، واعطاء الانطباع أنه يسعى لإيجاد حلول مناسبة لها قبل فوات الأوان.
