لندن- “القدس العربي”: تضغط السلطات الألمانية وتدعو البحرين لاحترام التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والسياسيون.
وأكدت الخارجية الألمانية أنها لا تحيد عن التزاماتها في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ولن تتوانى في الضغط على سلطات البحرين لصون حقوق النشطاء والمعارضين السلميين.
وحصلت “القدس العربي” على رسالة وجهها مسؤولون في الحكومة الألمانية لأعضاء في البرلمان كشفوا فيها معلومات عن تحركاتهم للضغط على البحرين.
ووجهت وزارة الخارجية الألمانية رسالة بتوقيع مارتينا إنجلهاردت كوبف، أشارت فيها إلى حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وتطرق المسؤولون الألمان تحديداً إلى حالة الناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس.
وكشفت السلطات الألمانية، في الرسالة التي اطلعت عليها “القدس العربي”، أن وزارة الخارجية الألمانية في برلين، وكذلك السفارة الألمانية في المنامة، تراقبان باهتمام أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما ظروف اعتقال السجناء من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة، كما هو الحال مع الدكتور عبد الجليل السنكيس. وأشار المسؤولون إلى أنهم يصنفون بانتظام قضايا حقوق الإنسان العامة وكذلك الحالات الفردية في محادثاتهم مع الحكومة البحرينية.
وجاء في الرسالة أن برلين شددت مؤخراً لوزير الخارجية البحريني ضرورة تنفيذ الالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت ألمانيا إلى أن تحركاتها تأتي ضمن إطار العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع البحرين، ويتم تناول هذه القضايا الحيوية بانتظام.
وتعهدت وزارة الخارجية الألمانية بمعالجة قضايا حماية حقوق الإنسان في البحرين في محادثات ثنائية وفي المحافل الدولية ذات الصلة في المستقبل، والمطالبة باحترام التزامات حقوق الإنسان.
البرلمان الأوروبي يصعد
صعّد البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه الحكومة البحرينية بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية، وقع أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
ووقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.
بريطانيا تضغط
مؤخراً، عقدت جلسة في مجلس العموم البريطاني ناقشت قضية اعتقال السجناء السياسيين في البحرين.
وجاء في التقرير: تحت عنوان استمرار اعتقال السجناء السياسيين في البحرين، عُقدت جلسة في مجلس العموم في البرلمان البريطاني سلط خلالها عدد من النواب الضوء على أوجه مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منها: معاناة السجناء السياسيين وقادة المعارضة لا سيما عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع، أساليب التعذيب المروعة التي يتعرض لها السجناء السياسيون والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام، كذلك ناقشوا انتهاك الحريات الدينية والتمييز الممارس ضد الطائفة الشيعية.
تدويل حقوق الإنسان في البحرين
وقبل أيام، تلقى قادة دول غربية من مختلف مناطق العالم دعوات مجموعات حقوقية تطالبها بالتحرك لدفع سلطات البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والنشطاء وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر.
وقام تحالف من 27 منظمة لحقوق الإنسان بما في ذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحافيين، بإرسال رسائل إلى قادة في الدول الديمقراطية بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في انتفاضة البحرين عام 2011. ويدخل المعارض البحريني يومه الـ194 من الإضراب عن الطعام احتجاجا على مصادرة البحث الأكاديمي الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في السجن يحرره يدويا، وقضى معظم فترة الإضراب عن الطعام في المستشفى بسبب تدهور صحته.
وعلق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، قائلاً: “لقد ادعت الولايات المتحدة أنها تركز على قضايا حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، لكنهم لم يطالبوا بعد بالإفراج عن الدكتور السنكيس، وهذه حالة اختبارية لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها عندما ينتهكون حقوق الإنسان، وسنحكم على هذه الالتزامات من خلال الأفعال وليس الأقوال”.
