.png)
اعتمد القائد المساعد لأركان الحرس الوطني اللواء يعقوب ولد أعمر بيات مقترحا يقضي بتغيير كافة مناديب الصندوق على مستوى تجمعات الجهوي للحرس الوطني في كافة التراب الوطني.
ويهدف المقترح الجديد إلى ضمان شفافية الصندوق، واعتماد استراتيجية جديدة تضع حدا للتسيير السابق الذي طبع هذا الصندوق، والذي لم يكن يسمح بوصوله إلى كافة المعنيين بشكل منصف وعادل.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في اعتماد آلية جديدة بمعايير صارمة تضمن استفادة كافة المحتاجين من الدعم الإنساني والاجتماعي الذي يقدمه الصندوق.
وكان عدد من الحرسيين يشكون في السابق من عدم اعتماد هذه الآلية، معتبرين أن تلك المعونات الاجتماعية لاتصل بالشكل المطلوب، وأن الحصول عليها يتطلب الكثير من الطرق الملتوية، والتي لا تتوفر لدى البعض.
نشير إلى أن الصندوق الذي يحمل اسم "صندوق الحرسي" يعتمد على اقتطاعات من رواتب الحرسيين، وتم تخصيصه لمساعدة المرضى، والمحتاجين، والمتقاعدين.
ويوصف الصندوق من قبل قيادة أركان الحرس بأنه: "مؤسسة ذات طابع اقتصادي واجتماعي ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، ويهدف إلى "خلق روابط مثالية من التعاون بين أعضائه وعائلاتهم وصيانتها، والعمل من أجل تحسين القوة الشرائية لأعضائه والرفع من مستواهم المعيشي، وتقديم الدعم اللازم بمناسبة تقاعد أعضائه أو بسبب كوارث طبيعية أو حالات خطيرة تمس أفراده أو عائلاتهم".
