واشنطن: الحكومة السورية قادرة على تولي المهام الأمنية

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، الخميس، إن الحكومة السورية قادرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز عناصر تنظيم “داعش”.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام جلسة علنية لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، إن بلادها تدعم حكومة سوريا التي تعمل على تحقيق الاستقرار في البلاد وبناء مؤسسات وطنية.

وأوضحت أن الحكومة السورية تسعى إلى تلبية تطلعات السوريين في السلام والأمن والرخاء.

وشددت المندوبة الأمريكية على أن واشنطن تدعم جهود دحر “داعش” وتعزيز الاستقرار.

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إطلاق عملية جديدة لنقل معتقلي تنظيم “الدولة” من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

وقالت في بيان، إن “القوات الأمريكية نجحت في نقل 150 عنصرا من مقاتلي تنظيم داعش، كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى موقع آمن داخل الأراضي العراقية”.

ويأتي بيان القيادة المركزية الأمريكية في أعقاب توقيع الحكومة السورية وتنظيم “قسد” في 18 يناير/كانون الثاني الجاري اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها “تصعيد خطير”.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم “الدولة”، إضافة إلى القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية بشكل كامل.

وفي تصريح يُعد الأقوى من نوعه منذ بدء الشراكة بين واشنطن و”قسد” لمحاربة”الدولة”، قال المبعوث الأمريكي إلى دمشق، توماس براك، الثلاثاء، إن الحاجة لوجود تنظيم “قسد” قد انتهت.

وأشار براك إلى أن الحكومة السورية الجديدة مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية.

يُذكر أن اتفاق 18 يناير، بين “قسد” والحكومة السورية جاء بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من “قسد” لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

ورغم الاتفاق، واصل التنظيم ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها “تصعيد خطير”، شملت شن هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مواقع للجيش والأمن، إضافة إلى الإفراج عن عناصر من تنظيم “الدولة”، في محاولة لإرباك المشهد وترهيب الدول الفاعلة من خطر التنظيم.

وكان “قسد” قد تنصل سابقاً من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

 

(وكالات)

 


 

 

j