أعلن الصحفي بإذاعة موريتانيا الحافظ ولد عبد الله، تلقيه استدعاء رسميا من وحدة الدرك في مدينة ألاك، للمثول أمامها بغرض التحقيق، وذلك على خلفية تدوينة نشرها مؤخرا تناول فيها ما وصفه بـ "ممارسات مقلقة" لبعض نقاط التفتيش التابعة لقطاع الدرك الوطني.
وأوضح ولد عبد الله أن جهات من قطاع الدرك تواصلت معه مساء أمس، مطالبة بحذف المنشور، غير أنه رفض ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أنه كتب ما نشره عن قناعة بضرورة كشف ما اعتبره تجاوزات ووضعها أمام الرأي العام.
وأضاف أنه تلقى لاحقا اتصالا من شخص قدّم نفسه على أنه تابع لوحدة الدرك بمدينة ألاك، وطلب منه الحضور لإجراء تحقيق، مشيرا إلى أنه اشترط توجيه استدعاء مكتوب، وهو ما تم بالفعل.
وأكد الصحفي أنه سيغادر نواكشوط باتجاه ألاك استجابة للاستدعاء، مضيفا: "إن كان الأمر يتعلق بتحقيق جاد ومسؤول، فسأكون عونا للقطاع في إظهار الحقيقة، أما إن كان غير ذلك، فلكل مقام مقال".
تفاصيل الواقعة..
وكان ولد عبد الله قد نشر تدوينة تساءل فيها عما إذا كان قائد الدرك الوطني، أحمد محمود ولد الطايع، يسعى إلى تبني ممارسات سبق أن أثارت جدلا في قطاعات أمنية أخرى قبل التراجع عنها.
وتحدث عن حادثة قال إنها وقعت على بعد ثلاثة كيلومترات من بلدية شكار، حيث أوقفته نقطة تفتيش جديدة رغم وجود نقطة أخرى داخل البلدية منذ سنوات.
وأكد أن سيارته كانت مستوفية لجميع الشروط القانونية، إلا أن عنصر التفتيش أبلغه بوجود مخالفة تحت مسمى "التوقف الخطير".
وبحسب روايته، طُلب منه التوجه إلى كوخ جانبي، غير أنه رفض ذلك وطالب بتسجيل المخالفة رسميا عبر الجهاز المخصص ومنحه وصلا قانونيا، مشيرا إلى أنه بعد انتظار دام قرابة عشر دقائق، أُعيدت إليه أوراقه وسُمح له بالمغادرة دون تسجيل أي مخالفة.
