عقد وفد موريتاني اجتماعا مع مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، خُصص لاستعراض وتقييم التقرير السنوي لتدخلات المنظمة خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خطة العمل المشتركة للفترة 2026–2027.
وأفادت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إيجاز صادر عنها، أن الخطة الجديدة تمثل المرحلة الأخيرة من تنفيذ إطار التعاون للفترة 2024–2027، وتهدف إلى تسريع الأثر الجماعي لبرامج الأمم المتحدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأكد الأمين العام للوزارة يعقوب أحمد عيشه، أن إطلاق التقرير وخطة العمل يشكلان محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، وتجديد الالتزام بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن موريتانيا رغم تحديات منطقة الساحل، تمكنت خلال 2025 من الحفاظ على الاستقرار وتحقيق تقدم في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.
وأوضح أن خطة 2026–2027 ترتكز على أولويات تشمل تعزيز النمو الشامل، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مع اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
من جانبه قال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا أنطونيو أرانيبار، إن الخطة الجديدة تتضمن 28 تدخلا مشتركا في إطار تنفيذ برنامج التعاون للتنمية المستدامة 2024–2027، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
واستعرض المسؤول الأممي أبرز إنجازات عام 2025، من بينها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية للفترة 2025–2035، وتحديث السجل الاجتماعي، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
