كشفت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم السبت أن المداخيل الإجمالية لقطاع الاستخراج لسنتي 2020 – 2021 تجاوزت 320 مليار أوقية قديمة.
وكشفت اللجنة أن مداخيل هذه الصناعات تجاوز 120 مليار أوقية قديمة خلال 2020، و200 مليار أوقية قديمة خلال 2021.
وقالت اللجنة إن هدفها من نشر التقرير السابع من نوعه، هو الإفصاح عن الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية، ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعيار المبادرة.
وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح أكد أن هذا التقرير يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية.
وأضاف الوزير أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال.
