الوزير الأول يشدد على تسريع القانون الاستشفائي واستكمال الرقمنة لضمان إصلاح فعلي للمستشفيات

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين 2 مارس 2026، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات، بمبنى الوزارة الأولى.
وخلال الاجتماع، قُدم عرض من طرف اللجنة الفنية حول مستوى تقدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية، شمل ملفات الموارد البشرية، وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز التجهيزات الطبية، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن التحديات المالية التي تواجه المستشفيات، إضافة إلى المرحلة التي بلغها إعداد مشروع القانون الاستشفائي. كما تم استعراض المقترح الأولي لمكوّنة الصحة في النسخة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول جملة من التعليمات في مقدمتها الإسراع في استكمال صياغة القانون الاستشفائي، مؤكدا أنه يشكل حجر الزاوية في تنظيم القطاع وضبط أدائه. كما شدد على ضرورة تسريع استكمال النظام المعلوماتي لتسيير المستشفيات، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة التسيير وجودة الخدمات.
وأكد على أهمية معالجة الاختلالات المرتبطة بالموارد البشرية، من خلال تحقيق توازن أفضل في توزيع الطواقم بين المستشفيات، وإعطاء الأولوية للتكوين المستمر، وضبط آليات التسيير الإداري بما يضمن أداءً أكثر فاعلية وانسجاما مع أهداف الإصلاح.
وأقر الوزير الأول عقد اجتماعات شهرية منتظمة للجنة الوزارية، بهدف ضمان المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لمستوى التقدم.