تحمل الوزير الأول المستقيل المختار ولد اجاي المسؤولية الكاملة عن أوجه القصور التي شابت عمل حكومته خلال الفترة الماضية، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للتشكيلة الحكومية المرتقبة.
وجاءت استقالة الحكومة عقب تقديم ولد اجاي استقالتها رسميا إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، موهها بالثقة التي حظي بها والتوجيهات والدعم اللذين رافقا فترة توليه التنسيق الحكومي منذ أغسطس 2024.
وترتبط هذه التطورات بنشر نتائج التحقيق المتعلق بحرائق محطات التحويل الكهربائي في نواكشوط، والذي أبان عن اختلالات جوهرية في إعداد وتنفيذ ومراقبة مشروع الوصلات الكهربائية.
وكشف التقرير عن التاهل في تطبيق المعايير الفنية من قبل الشركة المنفذة وسط ضعف في الإشراف الفني وتشغيل المنشآت رغم وجود تحفظات قائمة، إضافة إلى تسجيل خروقات في إجراءات إسناد الصفقة لجهة غير مؤهلة.
وأوصت نتائج التحقيق بإنهاء العقد مع الشركة المعنية، إلى جانب إجراء تقييم شامل لإجراءات السلامة داخل منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء وتعزيز التنسيق مع جهاز الحماية المدنية.
