شارك وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار، في الاجتماع الأول للجنة التنسيق الإقليمية لبرنامج الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال (VFS-PRDC)، الممول من البنك الدولي.
وشكل الاجتماع، الذي احتضنه فندق نديامبور ريزيدنس، الانطلاقة الرسمية للجنة وتنصيبها، بمشاركة الوزراء المعنيين من موريتانيا والسنغال، إلى جانب سلطات إدارية وترابية وممثلين عن الجماعات المحلية والشركاء الفنيين والماليين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أهمية هذا الاجتماع باعتباره مرحلة في تعزيز التعاون المؤسسي بين موريتانيا والسنغال، في إطار العلاقات القائمة بين البلدين على الثقة المتبادلة والتضامن والتشاور المستمر، والعمل على جعل المناطق الحدودية فضاء للتعاون والتكامل بين الشعبين.
وأوضح الوزير أن وادي نهر السنغال يتوفر على إمكانات زراعية كبيرة، من شأن استغلالها أن يسهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين، وخلق فرص العمل، وتحسين المداخيل في الوسط الريفي، وتطوير سلاسل القيمة.
وأشار إلى أن موريتانيا والسنغال تواجهان جملة من التحديات المشتركة، من بينها آثار التغير المناخي، والضغط على الموارد الطبيعية، والولوج إلى المياه، وتطوير البنى التحتية الريفية، وتعزيز إدماج الشباب والنساء، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيق الجهود والعمل المشترك.
