.png)
قال النائب الصوفي ولد الشيباني إن الزيارة التي أداها صحبة بعض النواب لمقر تازيازت واللقاءت مع مناديب العمال أوضحت أن جوانب معينة من عمل الشركة تحتاج إلى تصحيح الاختلالات الملاحظة عليها.
جاء ذلك في منشةر على فيسبوك هذا نصه:
"أوضحت صحبة بعض الزملاء النواب أديت زيارة لمقر شركة تازيازت موريتانيا شملت لقاءات بإدارتها وطواقمها الفنية ومناديب عمالها. وقد اتضح من خلال الزيارة أن جوانب معينة من عمل الشركة تحتاج إلى تصحيح الإختلالات الملاحظة عليها. من أبرز تلك المجالات ضرورة معالجة مشاكل العمال حيث توظف الشركة قرابة 3500 عامل لا يزيد عدد التابعين منهم للشركة على 1200، أما البقية فهم عمال شركات مقاولة من الباطن ولا يتوفر جلهم على عقود مع تلك الشركات و لا على ضمان صحي أو اجتماعي بالإضافة إلى محدودية رواتبهم مقارنة مع ما يحصل عليه المقاول من الباطن مقابل كل واحد منهم وهو ما يعتبر استغلالا مرفوضا لجهد أولئك العمال.
كما أن بعض العمال الذين تعرضوا لأمراض مهنية ناتجة عن طبيعة الأعمال التي كانوا يزاولونها ماتزال مشكلتهم عالقة رغم حصولهم على تقارير من مكتب طب الشغل بضرورة توجيههم إلى أعمال تتناسب مع وضعهم الصحي الجديد.
هذا بالإضافة إلى أن الموظفين والعمال الذين يتم تسريحهم من الشركة لأسباب إقتصادية يمنعون من الإكتئاب فيها في حالة حاجتها لموظفين في نفس التخصصات في انتهاك لقانون الشغل.
هذا الوضع بطبيعةالحال غير مقبول من اي شركة خاصة من شركة كبيرة مثل تازيازت لأنه ينطوي على عدم احترام القوانين الوطنية ويسمح لشركات المقاولة من الباطن بالدوس على تلك القوانين وعلى حقوق العمال، وبالتالي تصبح تازيازت بمثابة الشريك لتلك المقاولات في انتهاك القوانين الوطنية والتلاعب بحقوق العمال .
لقد تمت مناقشة هذه المشكلات وغيرها مع إدارة الشركة وتمت مطالبتها بضرورة تصحيح منهج تعاملها مع كل ما له علاقة بتوظيف العمال وضمان حقوقهم بما في ذلك عدم التعامل مع شركات المقاولة التي لا تحترم حقوق العمال.
وفي هذا المقام فإنني في الوقت الذي أشكر إدارة الشركة على ما أبدت من تجاوب مع القضايا التي طرحنا عليها ، فإنني أجدد مطالبتها بالإسراع في معالجة كل الإختلالات والمظالم المتعلقة بالعمال.
كما أشكرها على إلتزامها بالبحث عن آليات ووسائل جديدة لزيادة المحتوى المحلي لنشاطها و كذلك القيام بتدخلات ومشاريع ذات طبيعة مستديمة وأكثر جدوائية للساكنة المحلية، هذا بالإضافة إلى الإلتزام بتخصيص جزء في الدعم الذي تقدمه للجهات والمؤسسات الوطنية للمحاظر الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل.
تجدر الإشارة إلى أن وجود الإختلالات المشار إليها أعلاه المتعلقة بأوضاع العمال وغيرها من الفرص الضائعة يستوجب من الجهات الحكومية المعنية وخاصة مفتشي الشغل ومسؤولي وزارة المعادن االقيام بالمهام الموكلة إليهم بجدية وصرامة، و هنا فإنني أطالب الوزاراين المشار إليهما بتحمل مسؤوليتهما في حماية حقوق العمال وضمان احترام القانون والحرص على تعظيم المكاسب الوطنية من جراء النشاط الذي تقوم به هذه الشركة التي تستغل ثروة وطنية بالغة الأهمية".
