.png)
اختتم وزير الصيد والاقتصاد البحري أدي ولد الزين -صباح اليوم الاثنين- زيارته للمنشآت الاقتصادية ذات الصلة بالصيد في مدينة انواذيبو،حيث زار سلطة منطقة انواذيبو الحرة، وعقد اجتماع عمل مع رئيس المنطقة الحرة محمد عالي ولد سيد محمد، ثم أدى زيارات لبعض المنشآت المينائية التابعة للمنطقة الحرة.
وشملت هذه الزيارة ميناء خليج الراحة وميناء انواذيبو المستقل حيث قدمت للوفد شروحا مفصلة من طرف القائمين على هذه المنشآت تناولت دورها وطبيعة الخدمات التي تقدمها خاصة في الجانب المتعلق بتثمين وترقية الثروة البحرية.
وزار الوزير كل من مشروع شركة السمك قيد الإنشاء برأس مالي مختلط يبلغ 10 ملايين دولار ينتظر أن تنتهي الأشغال فيه 2022، ونقطة تابعة للشركة الوطنية لصناعة السفن معنية بصيانة وإصلاح سفن الصيد الشاطئي، وشركة متخصصة في مجال الصيد السطحي برأس مال مختلط بين موريتانيا وهولندا، ومركب هونك دونك للصيد، وشركة سانرايس إضافة إلى بعض الشركات العاملة في مجال دقيق السمك.
وتابع الوزير في مختلف هذه المحطات عروضا عن طبيعة عمل هذه الشركات والخدمات التي تقدمها والدور الذي تلعبه في مجال الصيد البحري وفرص العمل التي توفرها.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع والاتصال بالفاعلين والتشاور معهم من أجل إعداد سياسة ناجعة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يتمحور حول تسيير معقلن وقابل للديمومة للثروة البحرية.
وأضاف أن الزيارة مكنته من تقاسم الرؤية التي ينتهجها قطاعه مع الفاعلين في هذا الميدان وقد عبروا عن تجاوبهم مع هذه الرؤية وحرصهم على نجاحها سبيلا إلى الاستغلال الأمثل لهذه الثروة بما يضمن انعكاسها على البلد، مبرزا أن هذه الجهود ستنعكس على الجميع بالايجاب سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو جلب العملة الصعبة.
وذكر بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الصيد التقليدي ضمن هذه السياسات وإعطائه أولوية ومكانة خاصة ضمن هذه الرؤية نظرا لحجم العمالة التي يستقبلها هذا القطاع، متعهدا بالعمل على تقسيم الثروة بشكل شفاف وواضح ضمن الجهود المبذولة حاليا لضمان تسيير هذه الثرة تسييرا معقلن.
