عبرت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها لبيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، ادعى أن عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية تمكنوا من الفرار من مخيم للاجئين يقع داخل الأراضي الموريتانية.
وجاء في بيان صادر اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج رفضُ موريتانيا القاطع لهذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي دليل، معتبرةً إياها اتهامات باطلة تنطوي على إساءة بالغة.
وأكدت الوزارة أن مخيم أمبرّة يستضيف منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً عشرات الآلاف من الماليين ومن جنسيات أخرى، وقد ظل هذا المخيم تحت الإشراف الدائم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
وأشارت الوزارة إلى أن وزراء من الحكومة المالية الحالية قاموا بزيارة للمخيم في ظروف شفافة وبحضور وسائل الإعلام، وأشادوا بما لمسوه من مهنية عالية لدى المصالح المحلية، كما أثنوا على ما تبديه المجتمعات المضيفة من كرم الضيافة.
