أشرف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده اتشفغ، رفقة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل هميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل لإطلاق بوابة الإجراءات والمساطر الإدارية "إجراءاتي".
وتهدف الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى استكمال مسار رقمنة الإجراءات الأكثر طلبا ودمجها ضمن منصة "خدماتي"، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم عن بُعد في آجال مضبوطة وبشفافية أكبر.
وأكد وزير التحول الرقمي، في كلمة بالمناسبة، أن الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية "إجراءاتي" يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة العمومية، وتجسيدا عمليا للالتزامات الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الحكامة الرشيدة.
وأوضح أن المنصة توفر معلومات دقيقة وموحدة حول المساطر الإدارية، بما يحد من التقدير الشخصي ويكرس مبدأ المساواة أمام المرفق العمومي.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية لإرساء إدارة عصرية وفعالة، تقوم على التنسيق المؤسسي ووضوح المسؤوليات، وترسيخ ثقافة الأداء المرتكز على النتائج، مشيرا إلى أن إعداد البوابة تطلب جهدا مؤسسيا شمل حصر وتوثيق وتوحيد الإجراءات عبر مختلف القطاعات.
وأوضح أن خارطة الطريق تقوم على ثلاث مراحل أساسية: مركزة الإجراءات ونشرها في منصة وطنية موحدة، وتحيينها المستمر وضمان موثوقيتها، ثم رقمنة الإجراءات الأكثر طلبا ودمجها في منصة "خدماتي" لتمكين المعاملات عن بعد.
وشهدت الورشة تقديم عرض مفصل حول خصائص بوابة "إجراءاتي" وآليات عملها، قدمته مديرة عصرنة الإدارة خدجة الهدى، في إطار التعريف بمضامين المشروع وأهدافه الإصلاحية.
