أشرف وزير العدل محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط على إطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية، ضمن جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز قواعد السلوك المهني.
وأكد الوزير في كلمته أن الأخلاقيات المهنية هي "الروح التي يسري بها العدل في أوصال المجتمع"، مبرزًا أنها تمثل البوصلة التي تهدي السلوك وتوجه القرار وتمنح المرفق القضائي هيبته.
وشدد على أن النصوص القانونية، مهما بلغت دقتها، تظل إطارًا نظريًا ما لم تُدعَم بسلوك مهني مستقيم يجسد مقصد العدالة وروحها.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا تامًا مع الرؤية الإصلاحية الهادئة والرصينة التي عبّر عنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً التزام القطاع بمواصلة تحديث العدالة وترسيخ الثقة في مؤسساتها.
