قدّم وزير تمكين الشباب محمد عبدالله لولي، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، بيانًا يوضح إنشاء الإطار المحلي للتشاور مع الشباب.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذا الإطار يهدف إلى إشراك الشباب في تحديد أولويات التنمية بمناطقهم ومشاركتهم في الحوكمة المحلية، وتعزيز انخراطهم في المسارات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حوار دوري ومؤسسي يضم الشباب والسلطات المحلية والمنتخبين.
وأوضح الوزير أن الإطار المحلي للتشاور مع الشباب يتيح مشاركة حقيقية للشباب في صناعة القرار، ومواكبتهم في بناء قدرات تمكنهم من انتهاز فرص العمل التي توفرها المشاريع التنموية والمؤهلات الاقتصادية المحلية.
وحسب الوزير؛ من بين أهدافه تعزيز دور الشباب كمشاركين فاعلين في تغيير العقليات والمسلكيات الخاطئة والتحلي بروح المسؤولية والاجتهاد.
وبيّن الوزير أن هيكلة الإطار تتوزع على ثلاثة مستويات: البلدية والمقاطعة والولاية والمستوى الوطني.
وتتضمن لجانًا محلية على مستوى المقاطعة تضم حاكم المقاطعة والشباب المنتخب عن البلديات وعمد البلديات وممثل المندوبية الجهوية، بينما تشمل اللجنة الجهوية والي الولاية رئيسًا، والشباب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، ورئيس المجلس الجهوي، ورئيس رابطة عمد الولاية، والمندوب الجهوي.
وعلى المستوى الوطني؛ تتولى الهيئة التنسيقية الوطنية الإشراف العام من خلال برنامج وطني يرأسه مستشار لدى الوزير المكلف بالشباب، لمتابعة وتنسيق مختلف مستويات الإطار المحلي للتشاور مع الشباب.
