ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي امس الخميس 09 أكتوبر 2026 بمقر الوزارة اجتماعا لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
الاجتماع ضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية وخصص لاستعراض مضامين المسودة وجمع ملاحظات ومقترحات القطاعات المعنية بهدف إثرائها وتعزيز فعاليتها.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض عن بنود المسودة قبل فتح النقاش الذي تركز على مكافحة الأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية وآليات الرقابة والإجراءات القانونية للحد من هذه الممارسات.
كما بحث المشاركون تنسيق الجهود بين القطاعات وتحديد آليات تطبيق القانون بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار في الوقاية والمكافحة.
وقدم ممثلو القطاعات ملاحظات تهدف لتطوير النص وضمان انسجامه مع الثوابت الإسلامية والقوانين الوطنية وجعله أكثر قدرة على مواجهة انتشار القمار خاصة عبر الوسائط الرقمية.
وفي الختام أكد الوزير أهمية مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة في ضوء المقترحات المقدمة واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية للوصول إلى صيغة متكاملة.
