صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية.
ويستكمل المشروع أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، من خلال تنظيم التفتيش الصيدلاني وفق أفضل الممارسات الدولية، وتكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.
ويهدف المرسوم إلى إنشاء منظومة تفتيش تشمل مختلف مراحل السلسلة الصيدلانية، بما يعزز حماية الصحة العمومية ويسهم في استعادة الثقة في الأدوية.
