صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل موجهة لدعم الكهربة الريفية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وشملت المصادقة اتفاقيتي تمويل مبرمتين مع البنك الإسلامي للتنمية، إحداهما بصيغة البيع لأجل والأخرى عبر صندوق التمويل الميسر، لتمويل مشروع يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية والمعزولة.
كما أجاز النواب اتفاق قرض موقع مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مخصص لتمويل برنامج يركز على تعزيز القدرة على الصمود وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
ويستهدف البرنامج تحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية، وتسريع الاستجابة للتدخلات الاجتماعية، ودعم الأسر الفقيرة والهشة، إلى جانب تمويل أنشطة للدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج.
وجرت جلسة المصادقة برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
