أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامدو انيانغ، أن عمليات الهدم الجارية تستهدف حصرا المباني المشيدة بشكل مخالف على أراضٍ مُنحت في إطار "امتيازات ريفية مؤقتة"، والتي لا تُخصص أصلا للسكن الحضري.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول الموضوع، أن حيازة بعض المواطنين لوثائق لا تُلغي المخالفات المرتكبة، مشيرا إلى أن أبرزها تتمثل في استخدام أراض ذات طابع ريفي لأغراض سكنية، والقيام بتقسيمات عشوائية دون ترخيص، إضافة إلى البناء دون رخصة قانونية.
وبيّن أن الدولة اعتمدت سنة 2024 بروتوكولا لتسوية وضعية المباني المشيدة قبل ذلك التاريخ، شريطة وقف أي توسع، مؤكدا أن العمليات الحالية تستهدف فقط المنشآت التي أُنجزت بعد هذا التاريخ خارج إطار التسوية.
وأشار إلى أن بعض المخالفين حاولوا فرض أمر واقع عبر تسريع البناء، خاصة خلال الليل أو باستخدام وسائل مؤقتة، لتفادي إدراجهم ضمن الإحصاء الشامل المرتقب.
وشدد الوزير على أن اللجوء إلى الهدم جاء بعد سلسلة من الإجراءات، شملت الإنذارات وتحرير المخالفات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، مع منح مهلة انتهت في 8 أبريل، قبل استئناف التجاوزات، ما استدعى بدء عمليات الإزالة منتصف الشهر الجاري.
وأضاف أن البناء العشوائي يعرقل التخطيط الحضري ويزيد من كلفة توفير الخدمات الأساسية مستقبلا، مؤكدا أن الإجراءات تتم في إطار قانوني صارم، مع فتح المجال أمام المواطنين لتقديم وثائقهم وتسوية أوضاعهم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن جميع الحالات تُعالج وفق معايير موحدة، في إطار السعي لتنظيم العمران وضمان المصلحة العامة.
