أعلنت وزارة المعادن والصناعة دخول حزمة جديدة من التوجيهات المتعلقة بالتزامات المتعاملين في مرحلتي البحث والاستغلال المعدني حيز التنفيذ الفوري، وذلك بهدف تعزيز الجدية والشفافية في تنفيذ البرامج المعدنية.
وأوضحت الوزارة أن التوجيهات تلزم حاملي رخص البحث بالالتزام الصارم بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة (BTR) الموقعة مع المديرية العامة للمعادن، إلى جانب صرف الحد الأدنى من الإنفاق المالي المحدد بـ 15000 جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، مع تقديم الوثائق المحاسبية المثبتة لذلك.
كما شددت التوجيهات على ضرورة إبلاغ الإدارة بنتائج الأشغال والتحاليل الجيوكيميائية، وإيداع العينات المرجعية عند طلب التجديد أو التحويل إلى رخصة استغلال، مع إمكانية الاستفادة من خدمات التخزين الآمن في "مكتبة اللباب الصخري" التابعة لـالوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
وفي ما يتعلق برخص الاستغلال، أكدت الوزارة أن منح المساحات سيتم حصريا وفق حجم المنجم بناء على دراسة الجدوى، مع إلزام أصحاب الرخص بإعداد وتوقيع وثيقة أشغال الاستغلال (BTE) والالتزام بها لضمان استمرارية الامتياز.
وأكدت الوزارة أن مصالحها المختصة ستباشر رقابة فنية ومالية دقيقة لمتابعة احترام الجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية، محذرة من أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرض أصحاب الرخص لعقوبات قانونية قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الامتياز بشكل نهائي.
