أكد حزب موريتانيا إلى الأمام رفضه القاطع لمواصلة العمل بما وصفه بالإجراءات الأحادية التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدمتها زيادة أسعار الغاز والمحروقات وفرض حظر التجول، معتبرا أنها لم تراعِ الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، أن تلك الإجراءات تعكس غياب رؤية اقتصادية واجتماعية عادلة، وتجاهلا لمعاناة المواطنين، محذرا من أنها تساهم في تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتقويض الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
ودعا الحزب إلى إلغاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها دون تشاور أو توافق وطني، وخفض أسعار الغاز والمحروقات، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار تلك الإجراءات، مشددا على أن تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى مزيد من التوتر.
