أعلنت البنك المركزي الموريتاني عن تمديد الموعد النهائي لاستلام ملفات الترشح لجائزة البحث النقدي والمالي إلى غاية 31 مايو 2026.
وتبلغ قيمة هذه الجائزة 200,000 أوقية جديدة مخصصة لعمل أكاديمي مكتمل يقدم مساهمة ذات أهمية في تحليل القضايا النقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا، مع دعم نشر وتعميم الأعمال الفائزة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتثمين البحث الأكاديمي الرصين حول قضايا السياسة النقدية والاستقرار المالي وتطوير الأنظمة المالية، ودعم الأعمال التي تقدم إسهامًا تحليليًا أصيلاً ومفيدًا للتفكير الاقتصادي على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز الحوار بين البنك المركزي والمجتمع الأكاديمي.
