عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه.
وجرت الجلسة بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، ممثلًا للحكومة.
ومن المنتظر أن تتضمن الجلسة عرضًا مفصلًا لمضامين المشروع وأبرز توجهاته العامة وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى نقاش موسع بين النواب حول مختلف بنوده، بما في ذلك التوازنات الكبرى، وتوزيع الموارد، وأولويات الإنفاق العام، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
