قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، تحت المراقبة القضائية، وأمرت بإيداعه السجن.
وكان قاضي التحقيق قد رفض، نهاية الأسبوع الماضي، طلب النيابة العامة بإحالته إلى السجن، واكتفى بوضعه تحت المراقبة القضائية، قبل أن تستأنف النيابة القرار أمام غرفة الاتهام.
ويواجه ولد غده أربع تهم، هي التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
