تم، اليوم الاثنين في نواكشوط، توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية، بإشراف وحضور عدد من أعضاء الحكومة، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر.
وتتضمن الاتفاقيتان، قرضا بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع لدعم الحماية المدنية عبر تعزيز قدراتها ومرونتها وتأمين السكان في مواجهة مختلف المخاطر، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، إن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، يمثل خطوة لتعزيز التعاون بين موريتانيا وفرنسا في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين
وأضاف أن التمويل الموجه للحماية المدنية سيسهم في تعزيز قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وإنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، وتكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.
وأشار إلى أن لبروتوكول يهدف إلى إنشاء معهد نموذجي للتعليم الفني والمهني متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، بما يسهم في تحديث تجهيزات التكوين ورفع قدرات المكونين وتوفير يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
