شارك وزير العدل محمد ولد اسويدات اليوم الخميس في أعمال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في العاصمة السيراليونية فريتاون تحت عنوان تعزيز التعاون والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية: شراكة في مكافحة الإفلات من العقاب.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب مشددا على أن التصدي للجرائم الأشد خطورة يقتضي ترسيخ سيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة وحماية حقوق الضحايا وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية الوطنية.
واستعرض مسار إصلاح العدالة في موريتانيا الذي أطلق تحت قيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مبرزا أهمية المنتديات العامة للعدالة المنظمة سنة 2023 وما أفضت إليه من إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها إطارا مرجعيا لتحديث المنظومة القضائية.
كما أبرز عددا من الإصلاحات المؤسسية من بينها إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإنشاء المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة.
وتطرق إلى علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والمحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى إطار التعاون الموقع بين الجانبين سنة 2014 المتعلق بتسهيل التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام بشأن الوضع في مالي فضلا عن اللقاءات المؤسسية التي احتضنتها نواكشوط سنة 2025.
وأكد أن موريتانيا رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي تظل مستعدة لمواصلة التعاون وتعميقه ولا سيما في مجالات التكوين القضائي والمساعدة القضائية الجنائية وتبادل الخبرات.
