صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لتحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع الولوج إليه، بقيمة تشمل منحة قدرها 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة وقرضًا بقيمة 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة.
ويهدف التمويل إلى دعم خطة أولوية دعم التعلم للفترة 2026-2030، من خلال تحسين جودة التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي، خصوصًا للفتيات في المناطق الريفية والمجموعات المتأثرة بالنزوح القسري.
ووفق مشروع القانون، يسدد القرض على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، بفائدة سنوية قدرها 1.5%، وعمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب.
