كشف تقرير لجنة التحقيق المستقلة عن أوجه قصور في تنفيذ مشروع الوصلات الجديدة، شملت مستويات إعداد المشروع وتنفيذه والرقابة عليه، مع التأكيد على أن ثبوت الخلل لا يعني بالضرورة أنه تسبب في اندلاع الحريقين أو تفاقمهما.
وأوصت اللجنة بتعليق أي دفع أو استلام في الصفقة المتعلقة بالوصلات الجديدة المسندة إلى شركة ستم للبناء، والشروع في إجراءات فسخها وفق القواعد المعمول بها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال المشروع.
كما أوصت بإحالة ملف الصفقة وشهادة حسن تنفيذ مطعون في صحتها إلى الجهات المختصة، بما فيها سلطة تنظيم الصفقات العمومية والسلطات القضائية، لاتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصاتها.
