وصف الوزير السابق، سيد أحمد ولد أبوه، الدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالخارجة على القانون، موضحا أن الدستور الحالي مرجعية ينبغي احترامها.
ولد أبوه، قال في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، إنه كان على أصحاب تلك الدعوات انتظار مخرجات الحوار الوطني المرتقب، بدل "التشويش" على نظام أكمل عامه الثاني من مأمورية مدتها خمس سنوات.
وأضاف ولد أبوه إلى أن بعض الداعين إلى مأمورية ثالثة سبق أن طالبوا بها خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، متهما إياهم بأنهم كانوا من بين من عرقلوا مسار الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
وشدد ولد أبوه على أن تصريحات الرئيس خلال مؤتمره الصحفي بشأن هذه القضية كانت "واضحة وقاطعة لأي لبس"، داعيا الأطراف السياسية والمجتمع المدني إلى استثمار الحوار المنتظر للتوصل إلى إصلاحات جوهرية تشمل منظومة الحكامة السياسية، والمؤسسات الدستورية، والنظام الانتخابي، وتعزيز الوحدة الوطنية وتمكين الشباب والنساء.
واقترح ولد أبوه جملة من الإصلاحات، من بينها مراجعة الدوائر الانتخابية النيابية واعتماد الولاية دائرة انتخابية بدل المقاطعة، إلى جانب إدخال نظام التمثيل النسبي، معتبرا أن ذلك قد يحد من تأثير القوى التقليدية في العملية السياسية.
وطالب ولد أبوه إلى دراسة استحداث منصب نائب للرئيس بصلاحيات تنفيذية محددة، يتولاه صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى إدراج قواعد مالية في الدستور لضبط الدين العمومي والميزانية.
