أكد وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، أن الحكومة ماضية في ترسيخ الحوكمة الرشيدة لقطاع التعدين، مشددا على أن رخص البحث والاستغلال لن تُستخدم بعد اليوم للمضاربة أو الاحتكار، بل ستُمنح للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشاريعهم.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن إلغاء عدد من رخص البحث ومنح رخص استغلال جديدة يأتي في إطار التطبيق الصارم للقانون، بما يعزز الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين في القطاع.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ مكانة موريتانيا كوجهة استثمارية واعدة، من خلال استغلال الفرص التي يتيحها الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ودمج البلاد في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري الموقع مع الولايات المتحدة يمثل خطوة استراتيجية لتطوير أنشطة الاستكشاف والمعالجة، بالتزامن مع إطلاق شباك موحد لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديث المنشآت الصناعية بما يعزز تنافسية القطاع.
