صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3848C2 لمادة الذهب (المجموعة الثانية) في منطقة لعرارمه بولايتي داخلت نواذيبو وإنشيري، لصالح شركة ID GEOSERVICES SA، وذلك بعد استيفائها جميع الاشتراطات التقنية والبيئية والإدارية، وتسديد الرسوم المترتبة على منح الرخصة، والبالغة 34.300.000 أوقية جديدة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصة بحث عن مواد المجموعة الثانية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (24) من مدونة المعادن والمادة (60) من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، بسبب عدم احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لرخص البحث.
وحسب وزارة المعادن فإن هذه القرارات تعكس توجه الحكومة نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة للقطاع التعديني، من خلال تشجيع المستثمرين الملتزمين بالضوابط القانونية، والتصدي للمخالفات التي تمس حسن استغلال الثروات المعدنية، بما يعزز جاذبية القطاع ويحافظ على المقدرات الوطنية.
