أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن سياسة حماية مخزون السردينل تعتمد على المعطيات العلمية والتسيير الرشيد، في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تطوير قطاع الصيد.
وأوضح الوزير، خلال رده أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي، أن السردينل يُعد مخزوناً مشتركاً يتأثر بالاستغلال الإقليمي، وليس بالإجراءات الوطنية وحدها، مشيراً إلى اعتماد نظام حصص فردية قائم على أسس علمية.
وأضاف أن موريتانيا نفذت منذ 2022 خطة لإعادة تأهيل المصايد، إلى جانب حظر تحويل السردينل إلى مسحوق وزيوت السمك منذ 2021، وهي إجراءات ساهمت في تقليص جهد الصيد الصناعي بأكثر من 30%.
وأشار إلى أن نسب الاستغلال الوطنية لم تتجاوز 65% خلال سنة 2025، في وقت تدعو فيه توصيات إقليمية إلى خفض جهد الصيد بنسبة 60%، مع الإشادة بالتجربة الموريتانية في هذا المجال.
وأكد الوزير في ختام حديثه مواصلة تعزيز البحث العلمي والرقابة والاستثمار لضمان استدامة الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
.
