قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن الوزارة تعكف على معالجة عدد من الملفات المرتبطة ببرامج ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الشبابية، في إطار تحسين الشفافية وحسن تسيير الموارد.
وأوضح في معرض حديثه خلال برنامج"المساءلة" على قناة الموريتانية، أن التأخر المسجل في بعض النسخ الأولى بولايات الميناء وكوركول وكيدي ماغا يعود لإجراءات مع الشركاء الممولين، خارج نطاق تدخل القطاع.
وأضاف أن تمويل المشاريع يعتمد على دراسات فنية ومالية تراعي نجاح المشروع وقدرة المستفيد على السداد، مع منح قروض دون فوائد وبفترات سداد تمتد من 3 إلى 4 سنوات.
وبخصوص الضمانات، أكد أن الوزارة لا تشترط ضمانات بنكية أو عقارية معقدة، وإنما يكفي وجود ضامن تتوفر فيه الملاءة المالية.
ودعا الوزير أصحاب الملاحظات إلى تقديمها عبر منصة “عين”، مؤكداً أن التعامل يتم وفق معطيات واضحة وملفات مدروسة.
