أشرف وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة مخصصة لإطلاق الحملة التحسيسية بالقانون رقم 034 - 2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية والسلطات الإدارية والمنتخبين وفاعلين اقتصاديين وصناعيين.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والمعادن إن القانون الجديد يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الصناعية الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وقدرة على خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة.
وأضاف الوزير أن القطاع الصناعي الوطني يشهد خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متسارعة، تجلت في النمو المتواصل للصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، إضافة إلى الانفتاح على الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة.
وأشار إلى أن النجاحات المسجلة في قطاعات الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية، خاصة في مجالات إنتاج الحبوب والخضروات والأسماك والألبان، توفر قاعدة مهمة لتطوير الصناعات التحويلية الوطنية وتعزيز تثمين الموارد المحلية.
وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء واستغلال المؤسسات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الجودة والمعايير الفنية، ودعم التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز الرقابة الصناعية ومواكبة متطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة.
وأبرز الوزير أهمية الإصلاحات الموازية التي يشهدها القطاع، خصوصاً في مجالات التقييس والمعايرة والجودة والملكية الصناعية، مشيراً إلى حصول المختبر الوطني للمترولوجيا مؤخراً على اعتماد دولي في مجال المعايرة، إضافة إلى إطلاق مسار إنشاء الباركود الوطني.
