ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي جميع أصحاب مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب جهاز مثبت السرعة وضبطه وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونا.
وأكد السلطة أنه يتعين على المعنيين إشعارها بالخيار التقني المعتمد لتحديد السرعة القصوى للحافلة، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين لهذا الإجراء يبدأ اعتباراً من 01 يوليو 2026.
وأوضحت السلطة أن القرار ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة.
ودعت السلطة أصحاب الحافلات المعنية إلى استكمال إجراءات الاقتناء والتركيب قبل انقضاء الآجال المحددة، تجنباً للعقوبات المترتبة على المخالفة، وإسهاماً في حماية الأرواح والممتلكات.
