خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الجمعة لدراسة مشروع القانون رقم 26-024، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، حول مضامين مشروع القانون، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة عليه تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمحتوى المحلي، بما يواكب التطورات الأخيرة في قطاعي البترول والطاقة.
وينص المشروع على استبدال تسمية "وحدة المحتوى المحلي" بـ"الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي"، وإلحاقها بالوزير الأول، مع تحديد قواعد سيرها وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
