أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن السلطات المختصة تعاملت بحزم مع حالات الإخلال بقواعد توزيع المحروقات، مشيرا إلى رصد مخالفة بإحدى محطات الوقود نهاية الشهر الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال يتعلق بإغلاق بعض محطات الوقود تحسبا لزيادة الأسعار، أن القطاع سجل اختلالا في إحدى المحطات قبل يومين من نهاية الشهر، حيث كشفت عمليات المتابعة والرقابة المخالفة في الوقت المناسب، وتم فرض غرامة مالية على الجهة المعنية بلغت نحو مليون و200 ألف أوقية قديمة.
وشدد ولد خالد على أن القطاع يواصل مراقبة السوق بشكل مستمر لضمان احترام القوانين المنظمة لتوزيع المحروقات ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين أو تؤثر على انتظام التموين.
وفي سياق متصل أبرز الوزير حجم الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من آثار تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مؤكدا أن قيمة الدعم الموجه للمحروقات بلغت نحو 35 مليار أوقية قديمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأشار إلى أن هذا الرقم يتجاوز حجم الدعم الذي خصصته الدولة خلال سنة كاملة في فترة سابقة، والذي بلغ نحو 29 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن ذلك يعكس التزام السلطات بالحفاظ على استقرار أسعار المحروقات والحد من انعكاس الزيادات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة حكومية تهدف إلى ضمان استمرارية التزود بالمحروقات والحفاظ على توازن السوق الوطنية، رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية للطاقة.
