أعلنت النقابة العامة للمستودعات الصيدلية، اليوم الاثنين، إطلاق سلسلة من الخطوات التصعيدية التي وصفتها بـ"الشاملة"، مؤكدة أن انطلاقتها ستكون من العاصمة نواكشوط قبل أن تمتد تدريجيا إلى مختلف ولايات الداخل.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن قرار التصعيد جاء بعد ما اعتبرته "انسدادا لأفق الحوار" مع الجهات الوصية، معبرة عن خيبة أملها في الوزير الجديد بسبب ما وصفته بإغلاق باب التشاور، رغم ما أكدت أنه مبادرات سابقة من جانبها تمثلت في تعليق إجراءات تصعيدية كانت مقررة، في إطار إبداء حسن النية وفتح صفحة جديدة للحوار.
وأكدت النقابة تمسكها بمواصلة ما سمته "النضال المشروع" المكفول قانونيا ودستوريا، إلى حين الاستجابة لمطالب القطاع ورفع ما وصفته بـ"الظلم" الواقع على المستودعات الصيدلية.
وانتقدت النقابة ما قالت إنه ارتهان لقرار الوزارة لصالح جهة تعمل "عكس مسار الإصلاح"، متهمة إياها بالوقوف وراء ما وصفته بالمضايقات ومنح التراخيص بشكل عشوائي، كما اتهمت إدارة الصيدلة بالتواطؤ مع تلك الجهة بهدف إضعاف نشاط المستودعات الصيدلية.
وفي معرض دفاعها عن القطاع، أوضحت النقابة أن المستودعات الصيدلية تؤدي دورا محوريا في توفير الأدوية والخدمات الصحية، مؤكدة أنها تغطي احتياجات ست ولايات داخلية بشكل كامل، فيما تتراوح نسبة تغطيتها بين 80 و95 في المائة في بقية الولايات والعاصمة نواكشوط.
كما أشارت إلى مساهمة القطاع في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وخلق فرص العمل، مؤكدة أن النقابة تضم أكثر من 900 مستودع صيدلي، إضافة إلى منتسبين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، من بينهم متقاعدون يحملون تراخيص قانونية لمزاولة النشاط.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه مطالب النقابة بإعادة فتح قنوات الحوار مع السلطات المعنية وإيجاد حلول للقضايا الخلافية التي يقول القائمون على القطاع إنها تؤثر على استمرارية نشاطهم ودورهم في المنظومة الصحية.
