أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، أن قطاع التعليم العالي في موريتانيا يشهد "وتيرة تطور متسارعة"، مشيرا إلى أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحسين مؤشرات الولوج وجودة التكوين.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس، برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، خُصصت للرد على سؤال شفهي طرحه النائب المرتضى ولد اطفيل حول التحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح الوزير أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع محدودية الولوج إلى التعليم العالي، حيث لم تتجاوز النسبة 5.32% سنة 2019، قبل أن ترتفع إلى 10% في عام 2026، متجاوزة بذلك المعدل المسجل في أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف أن الحكومة تطمح إلى رفع هذه النسبة إلى 14% بحلول عام 2029، مع زيادة عدد الطلاب إلى نحو 70 ألف طالب، في إطار رؤية تهدف إلى توسيع قاعدة التعليم العالي وتحسين مخرجاته.
وعزا ولد أمين هذا التحسن إلى إطلاق مؤسسات تعليمية جديدة، من بينها جامعة نواذيبو، والمعهد العالي للهندسة الصناعية، ومدرسة نواكشوط للأعمال، إضافة إلى تحديث مؤسسات قائمة مثل المدرسة العليا للتعليم والمعهد العالي للإحصاء.
كما أعلن عن التحضير لافتتاح خمس مؤسسات جديدة بتمويل يقارب 140 مليون دولار، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية وصناديق عربية، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، وتشمل كلية للطب البيطري في النعمة، ومدرسة عليا للزراعة في كيهيدي، ومدرسة للأعمال في كيفه، وأخرى لتكوين المعلمين في تجكجة.
وفي مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى ارتفاع عدد مدارس الدكتوراه من ثلاث إلى تسع، موزعة على عدة مؤسسات، من بينها جامعة نواكشوط، مع بلوغ عدد طلاب الدكتوراه 598 طالبا، بينهم 81 طالبا أجنبيا.
كما استعرض الإصلاحات التي شهدها نظام المنح، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 9 آلاف طالب سنة 2024 إلى 20 ألفا في 2026، مع توسيع الدعم ليشمل طلاب السجل الاجتماعي وبرامج دعم المتفوقين.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه عام لتعزيز تكوين الشباب وإشراكهم في التنمية، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتحقيق نهضة تعليمية شاملة.
