صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
ويناهز القرض الحالي 10.6 مليار أوقية جديدة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1 بالمائة سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75 بالمائة سنويا و1 بالمائة كرسوم خدمة.
وأوضح وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، أن قطاع الكهرباء في بلدنا يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال.
