قال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر إن العناية التي حظي بها قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات من طرف وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة و الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادته والتضحيات الجسام التي قدمها أفراده "أفضت إلى إصلاحات جوهرية".
جاء حديث اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر خلال تخليد اليوم الدولي للحماية المدنية، اليوم الجمعة، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، وذلك تحت تحت شعار: "التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية".
وأكد اللواء أن هذه الإصلاحات جعلت القطاع في الصدارة على مستوى تنظيم الإغاثة والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، مضيفا أن "بناء قدرات هذا القطاع تعترضه تحديات كثيرة بحكم النمو الديموغرافي والتوسع العمراني و النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي منه والتعدين الأهلي والتغيرات المناخية وماينتج عن ذلك من مخاطر وكوارث وأزمات، مقارنة مع الوسائل البشرية واللوجستية المتوفرة".
وأوضح المندوب العام أنه من أجل مواجهة هذه التحديات أعدت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات خطة إستراتجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على الرفع من القدرات العملياتية وتضمن انسيابية العمل الإداري وتجعل كل عنصر أمن ومواطن في قلب المنظومة الإغاثية والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.
من جانبه؛ أكد الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد أنه تقرر في إطار خطة رباعية (2024 – 2027) تكثيف رصد الوسائل البشرية والمالية واللوجستية للأمن المدني، من خلال التكوينات والاكتتابات المنتظمة و بناء المقرات واقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية "مما سيمكن من تعميم خدمات الأمن المدني على كافة التراب الوطني، في الأفق المنظور".
وأوضح ولد إبراهيم أحمد أن القطاع نفذ إصلاحات هيكلية تمت بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للرفع من مستواها المؤسسي والتنظيمي.
