أجاز البرلمان نهاية الأسبوع المنصرم على مشروع قانون يعدل النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، المتعلق بترقيات الجنرالات.
القانون يقضي بأن يكون القرار يتخذ بمرسوم صادر عن مجلس بدل المرسوم الرئاسي.
تقاعد الجنرالات؟
القانون معمول به في عدد من دول العالم والمنطقة، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ قرارا يقضي بعدم إحالة الجنرالات للتقاعد كما الحول في الدول التي تعمل بهذا القانون.
يأتي ذلك في ظل إحالة عدد من الجنرالات للتقاعد مع نهاية العام المنصرم، واستعداد جنرالات أخرين للاستفادة من حقهم في التقاعد مع نهاية 2024.
عدد الجنرالات فوق الحاجة..
الحكومة أكدت أن عدد "الضباط الأعلون" (الجنرالات) يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية، و"هو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة".
وأكد وزير الدفاع حننه ولد سيدي، خلال جلسة برلمانية، الأحد، أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة "الضباط الأعلون".
وأضاف الوزير أن التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص.
وأوضح الوزير مشروع القانون الحالي يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب "الضباط الأعلون"، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وأكد ولد سيدي أن التعديل الجديد سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط ومواءمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.
