صادقت الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، حيث يشترط أن ينال الضباط الأعلون (الفريق واللواء) ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بدل مرسوم رئاسي.
سحب الصلاحيات من قادة الأركان..
التعديل الجديد يسحب صلاحيات منح واقتراح الترقية إلى رتبة جنرال (فريق ولواء) من قادة الأركان، ومنحها لمجلس الوزراء.
بحسب التعديل الجديد؛ سيكون منح الترقية بناء على شهادات معينة، وغير مرتبطة بالترقيات السنوية، ولا تتعلق بالأقدمية في المؤسسة.
وتضمنت التغييرات التي تضمنها مشروع القانون إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب "الضباط الأعلون".
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، أن مشروع القانون يهدف إلى "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
فرصة للترقية؟
التعديل الجديد للنظام الأساسي سيمنح الفرصة لعدد من الضباط للحصول على رتبة جنرال.
ويشترط في الحصول على هذه الرتبة الحصول على شهادة دورة أركان حرب، مع مضي سنيتن على الحصول على رتبة عقيد.
وسيتيح الأمر لعشرات الضباط فرصة الترقية إلى رتبة جنرال بناءً على الشهادة التي حصلوا عليها، والمؤهلات التي اكتسبوها، كما أن منح الرتبة لم يعد يشترط الأقدمية التي كانت حاجزا أمام العشرات من الضباط، كما أنها غير مرتبطة بتاريخ محدد من العام.
